فقها بر اين است كه اگر پسرى از زن شما شير خورْد پسر رضاعى شماست ، پس اگر او ازدواج كرد ، و سپس همسرش را طلاق داد يا پسر فوت كرد ، ازدواج با اين زن بر شما حرام است ! ! در اين باره با « مرحوم آيةاللَّه‌العظمى خمينى » در نجف اشرف گفت‌وگويى داشتم ، ايشان فتواى مشهور را مىپذيرفتند ! ! گفتم : اولًا پسر رضاعى هيچ معنايى ندارد ، زيرا حرمت رضاعى فقط در چهارچوب ازدواج است ، و آيا ازدواج ميان پدر و پسر رضاعى هم ممكن است ؟ تا پسر ، حرمت رضاعى داشته باشد ! ! وانگهى « و حلائل ابنائكم الّذين من اصلابكم » حرمت ازدواج را ويژه‌ى زنان پسران صُلبى و اصلى دانسته ، كه در نتيجه چنان پسرانى و « ادعياء » ( فرزندخواندگان ) از اين حكم برونند ، اگر هم بر فرض محال پسران رضاعى وجود داشتند ، ازدواج با زنان آنان معنايى ندارد ! ايشان پس از گفتن جملاتى كوتاه فرمودند : فتواى مشهور محترم و پذيرفته است ، با آن‌كه بر خلاف آيه است و روايتى هم نيست كه آن را تأييد كند ! ! بالاخره ما مبتلا به‌اجماع و شهرتيم . گفتم : ولى در كلّ ، موافق با نصِّ قرآن و بر خلاف فتاواى ديگران ، حرمت شيرخوارگى در انحصار مادران و خواهران رضاعى است . در باب وجوب اطاعت مطلق از سنّت پيامبر و سيره‌ى ائمه‌ى معصومين عليهم السلام به مرحوم آيةاللَّه‌العظمى خويى متذكّر شدم كه از جهت اشاره‌ى كتاب و صراحت سنّت ، قطعاً غسل جمعه واجب است . پس چرا در اين حكم ، اجماع و شهرت فقها بر استحباب است ! ؟ فرمودند : ما گرفتار شهرت و اجماعيم ! گفتم : اين گرفتارى ، خلاف كتاب و سنّت است . در باب زكاتِ « الزّيتون و الرمّان » كه در آيه‌ى 141 سوره‌ى انعام در